غرفة قطر وصادرات قطر تنظمان ورشة عمل لدعم المصدرين وتعزيز تنافسية القطاع الخاص

عقدت غرفة قطر ورشة عمل مشتركة بالتعاون مع صادرات قطر بحضور السيد علي سلطان الكواري، مدير أول إدارة تنمية الصادرات في بنك قطر للتنمية، حيث تحدث فيها كل من السيد حمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال، والسيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين، وشهدت حضور عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص.

ناقشت ورشة العمل التي عقدت بمقر الغرفة، عدداً من التحديات التي تواجه الشركات المحلية والقطاع الخاص، وتضمنت عدداً من الموضوعات التي طرحها ممثلو الشركات، بالإضافة إلى ردود من جانب ممثلي الغرفة والاستماع الي أهم المقترحات الهادفة إلى حل تلك المعوقات.

وصرّح السيد علي سلطان الكواري، مدير أول إدارة تنمية الصادرات في بنك قطر للتنمية، قائلاً: تأتي هذه الورشة حول شهادة المنشأ وآليات إصدارها بالتعاون مع الشركاء في غرفة قطر ضمن إطار جهودنا المشتركة، لدعم المصدّرين من الشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها، والشركات العاملة في القطاع الصناعي، لتزويدهم بالمعرفة والأدوات اللازمة لتطوير أعمالهم وتمكينهم من تصدير منتجاتهم وخدماتهم بسهولة، بما ينعكس إيجاباً على مكانة وموثوقية المنتج القطري، وذلك تماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تفعيل منظومة التصدير لضمان التطور المستدام للقطاع الخاص في قطر ورفع تنافسيته في الأسواق العالمية.

وقد استعرض السيد حمد علي معيقل المري مدير إدارة شؤون اللجان ومجالس الأعمال بغرفة قطر، اختصاصات اللجان ودورها في تمثيل وتطوير مصالح القطاع الخاص، ومهام الإدارة والتي تهدف إلى تنسيق وعقد اجتماعات اللجان القطاعية وكذلك الاجتماعات مع الجهات المعنية وممثلي القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الإدارة تهدف دائماً إلى دراسة معوقات القطاع الخاص وإجراء الدراسات الميدانية ودراسة الأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة.

من جانبها، استعرضت السيدة العنود زايد المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين اختصاصات ومهام الإدارة خصوصاً ما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ والتصديقات.

وقالت إنّ الغرفة تحرص على التسهيل على منتسبيها والشركات المحلية من خلال إتاحة خدمات التصديقات وإصدار شهادة المنشأ الكترونياً على موقع الغرفة، وأشارت بأن إجمالي المعاملات التي قامت بها الإدارة منذ بداية العام 2025 وحتى منتصف أكتوبر الجاري تجاوز 46 ألف معاملة.

وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة والتوعية بالإجراءات والخدمات الأساسية ذات الصلة بالشركات القطرية ودعم جهودها في التوسع والنفاذ إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الداعمة للقطاع الخاص وتمكين أصحاب الأعمال والمصدرين من التعرف على أبرز المبادرات التي تعزز تنافسيتهم في الأسواق المحلية والعالمية.

وتأتي الورشة ضمن جهود غرفة قطر وبنك قطر للتنمية في دعم منظومة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من الاستفادة المثلى من البرامج والخدمات التي توفرها كلا الجهتين.