
قد يستغرق بناء شركة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات عقودًا، لكن فضيحة واحدة قد تضع مستقبلها على المحك خلال أيام، فبينما ينشغل المستثمرون عادة بأرقام المبيعات والأرباح وخطط التوسع، قد تأتي الصدمة من مكان غير متوقع، وهو مكتب الرئيس التنفيذي نفسه.
وهذا ما تكشفه أزمة إنفيديا في نوفمبر 2026، بعدما انتهت التطورات المحيطة برئيسها التنفيذي "جنسن هوانغ" باستقالته، وسط تقارير عن علاقات شخصية أثارت تساؤلات سياسية وأمنية، وتزامن ذلك مع تراجع سهم الشركة وفقدانها مليارات الدولارات من قيمتها السوقية.
ولم تكن إنفيديا الحالة الأولى التي تتحول فيها تصرفات كبار التنفيذيين إلى عبء على الشركات ومساهميها؛ فقد شهدت الأسواق على مدى عقود فضائح أطاحت برؤساء شركات عالمية.
وأدت هذه الفضائح إلى تراجعات حادة في أسهمها، وفرضت عليها تسويات وغرامات بمليارات الدولارات، بل ساهمت في بعض الحالات في انهيار شركات بأكملها.
علاقات أطاحت برؤساء تنفيذيين وأربكت المستثمرين
لم يكن رحيل "جنسن هوانغ" عن رئاسة شركة إنفيديا في 12 نوفمبر الجاري مجرد نهاية لمسيرة أحد أبرز قادة صناعة الذكاء الاصطناعي، بل تحول إلى صدمة في أسواق المال.
إذ هبط سهم الشركة بنحو 9.6% على مدى جلستي تداول أعقبتا الكشف عن علاقته بسيدة يُشتبه في ارتباطها بالاستخبارات الصينية، قبل أن يتراجع 4.3% أخرى في جلسة إعلان استقالته.
تلك الخسائر أفقدت الشركة نحو 500 مليار دولار أمريكي من قيمتها السوقية مع إغلاق الجمعة السابقة، وفي أعقاب الاستقالة، أعلن مجلس الإدارة تعيين المديرة المالية "كوليت كريس" رئيسة تنفيذية مؤقتة، لحين اختيار خليفة دائم لـ"هوانغ".
وجاءت الاستقالة بعد تقارير عن علاقات خارج إطار الزواج، إحداها مع "أليس هوانغ"، وهي سيدة أعمال كانت تعمل لدى شركة ميغاسبييد السنغافورية، وأخرى مع كيمبرلي باول، نائبة رئيس إنفيديا لقطاع الرعاية الصحية، واحتمالات ارتباطه بعلاقة مع موظفة ثانية بالشركة.

وبعيدًا عن احتمالات وقوع "هوانغ" ضحية لعملية استخباراتية أجنبية، إذ لم تعلن السلطات الأمريكية علنًا ثبوت تورطه في التجسس لصالح الصين، تظل صدمة استقالته المرتبطة بعلاقاته الشخصية هي الأكثر تأثيرًا على الشركة وثقة المستثمرين.
لكن صدمة إنفيديا لا تمثل سابقة في أسواق المال؛ فقد شهدت شركات عالمية أخرى تراجعات حادة في أسهمها عقب رحيل رؤسائها التنفيذيين على خلفية فضائح شخصية.
ففي أغسطس 2010، استقال "مارك هيرد" من منصبه رئيسًا تنفيذيًا لشركة إتش بي، بعد تحقيق داخلي كشف مخالفات في تقارير المصروفات استخدمها لإخفاء علاقة شخصية مع متعاقدة سابقة مع الشركة.
وكان رد فعل المستثمرين سريعًا؛ إذ هبط سهم الشركة بنحو 10% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الجمعة 6 أغسطس 2010، عقب إعلان استقالة هيرد، ما محا قرابة 10 مليارات دولار من قيمتها السوقية، وفقًا لتقرير لوس أنجلوس تايمز.
وجاء القلق رغم الأداء القوي للشركة خلال فترة هيرد، الذي أشرف على عمليات استحواذ تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار.
وفي ماكدونالدز، اتخذت الأزمة مسارًا مشابهًا عندما أقال مجلس الإدارة رئيسها التنفيذي ستيف إيستربروك في نوفمبر 2019، بسبب علاقة مع موظفة خالفت قواعد الشركة.
وهبط السهم 2.7% في أول جلسة تداول بعد الإعلان، إلى 188.66 دولار، رغم أن الشركة لم تكن تواجه في ذلك الوقت أزمة تشغيلية مماثلة لحجم الضجة المحيطة برئيسها.
الاحتيال المحاسبي.. سبب آخر
إذا كانت بعض الفضائح تبدأ من الحياة الشخصية للرؤساء التنفيذيين أو مخالفتهم قواعد السلوك المهني، فإن حالات أخرى ارتبطت مباشرة بطريقة إدارتهم للشركات، عندما تورط كبار التنفيذيين في التلاعب بالحسابات وإخفاء الخسائر لتضليل المستثمرين.

وكانت فضيحة شركة الاتصالات الأمريكية (وورلدكوم) من أبرز هذه الحالات؛ إذ كشفت التحقيقات عام 2002 عن تلاعب واسع في السجلات المحاسبية، شمل تسجيل نفقات تشغيلية باعتبارها استثمارات رأسمالية، بهدف تضخيم الأرباح وإخفاء تراجع الأداء التشغيلي.
وقدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حجم المبالغة في الأرباح المعلنة بنحو 9 مليارات دولار، في عملية شارك فيها الرئيس التنفيذي "برنارد إيبيرز" والمدير المالي "سكوت سوليفان".
ومع انكشاف الاحتيال، فقد سهم الشركة أكثر من 90% من قيمته، ما أدى إلى خسائر تجاوزت ملياري دولار للمستثمرين، وفقًا لوثائق وزارة العدل الأمريكية.
ودخلت وورلدكوم إجراءات الإفلاس في يوليو 2002، فيما أُدين "إيبيرز" بتهم الاحتيال والتآمر وتقديم بيانات مالية كاذبة، وصدر بحقه حكم بالسجن، قبل أن تصبح القضية واحدة من أبرز فضائح الاحتيال المالي في تاريخ الشركات الأمريكية.
ولم تكن فضيحة إنرون أقل حجمًا من حيث التلاعب، إذ تورط كبار مسؤوليها التنفيذيين، وفي مقدمتهم الرئيس التنفيذي السابق "كينيث لاي" وخلفه "جيفري سكيلينغ"، في تقديم صورة مضللة عن الوضع المالي للشركة.
واستخدمت الشركة قوائم محاسبية معقدة وشركات خارج الميزانية لإخفاء الديون والخسائر وتعزيز نتائجها المعلنة.
وبينما تجاوز سعر سهم الشركة 90 دولارًا في ذروته، انهار إلى نحو 26 سنتًا مع اقتراب إفلاسها في ديسمبر 2001، لتتبدد استثمارات المساهمين في واحدة من أكبر شركات الطاقة الأمريكية آنذاك.
التلاعب والفساد التنظيمي
لم تقتصر فضائح الرؤساء التنفيذيين على الاحتيال وإخفاء الخسائر، بل امتدت إلى ممارسات أضرت بالعملاء والجهات الرقابية، وكشفت عن إخفاقات في إدارة الشركات وأنظمة الرقابة الداخلية.

ففي قطاع السيارات، تورطت قيادة فولكس فاجن في واحدة من أكبر فضائح التلاعب التنظيمي في تاريخ الصناعة، بعدما كشفت السلطات الأمريكية عام 2015 استخدام الشركة برمجيات للتحايل على اختبارات انبعاثات سيارات الديزل.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية الرئيس التنفيذي آنذاك مارتن فينتركورن بالعلم بعملية التلاعب، والموافقة على مواصلة إخفائها عن الجهات الرقابية.
وتراجع سهم الشركة بما يصل إلى 22.8% خلال جلسة واحدة في سبتمبر 2015، وهي أكبر خسارة يومية للسهم آنذاك، بعدما هزت الفضيحة ثقة المستثمرين وأثارت مخاوف من الغرامات والتعويضات.
كما أظهرت بيانات الشركة تراجع أسهمها الممتازة في سبتمبر 2015 بنحو 62.7% عن أعلى إغلاق سجلته في مارس من العام نفسه.
وفي القطاع المصرفي، لم تكن فضيحة الحسابات الوهمية في ويلز فارجو مجرد تجاوزات ارتكبها موظفون سعوا لتحقيق أهداف المبيعات.
فقد كشفت التحقيقات عن إخفاقات إدارية ورقابية امتدت إلى مستويات قيادية، وأدت إلى استقالة الرئيس التنفيذي جون ستامبف في أكتوبر 2016، بعد تصاعد الضغوط على البنك بسبب فتح ملايين الحسابات والبطاقات دون موافقة العملاء.
وتراجعت أسهم البنك بأكثر من 12% خلال الأسابيع التالية لانكشاف القضية، من 49.90 دولار إلى 43.75 دولار، ما محا أكثر من 30 مليار دولار من قيمته السوقية، وفقًا لشكوى قضائية للمساهمين.
وفي عام 2020، وافق البنك على دفع 3 مليارات دولار لتسوية تحقيقات جنائية ومدنية مرتبطة بالممارسات التي امتدت لسنوات، فيما فرض مكتب مراقب العملة الأمريكي لاحقًا غرامة شخصية على ستامبف بقيمة 17.5 مليون دولار.
فاتورة لا تنتهي برحيل المسؤول
توضح هذه الحالات أن الأسواق لا تتعامل مع فضائح الرؤساء التنفيذيين باعتبارها أزمات علاقات عامة عابرة؛ فقد يعيد المستثمرون تقييم المخاطر المرتبطة بالسهم بأكمله، وليس مستقبل المسؤول الذي غادر منصبه فقط.

وفي دراسة منشورة بدورية جورنال أوف فاينانشال إيكونوميكس، وجد باحثون أن الإعلان عن تجاوزات شخصية لمديرين تنفيذيين ارتبط بانخفاض فوري في القيمة السوقية بمتوسط 110 ملايين دولار، ترتفع إلى 226 مليون دولار عندما يكون المسؤول هو الرئيس التنفيذي.
لكن اللافت أن حجم الخسائر لا يرتبط دائمًا بخطورة المخالفة وحدها؛ فمكانة الرئيس التنفيذي داخل الشركة، ومدى اعتماد المستثمرين على شخصيته في تقييم مستقبلها، وطبيعة القطاع الذي تعمل فيه، كلها عوامل تجعل رد فعل السوق مختلفًا من حالة إلى أخرى.
وفي شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تحديدًا، تطرح مغادرة مؤسس أو قائد ارتبط اسمه بنجاح الشركة سؤالًا يتجاوز الأزمة الآنية: هل كانت القيمة السوقية تعكس قوة المنتجات والأعمال وحدها، أم تضمنت أيضًا ثقة المستثمرين في الشخص الذي يقودها؟
فحين يغادر هذا الشخص بصورة مفاجئة، تصبح الإجابة اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشركة على الاحتفاظ بقيمتها بعيدًا عن اسم رئيسها التنفيذي.
المصادر: أرقام- إنفيديا- وكالة رويترز- أسوشيتد برس- سي بي إس- إتش بي- ماكدونالدز- وزارة العدل الأمريكية- مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي- فولكس فاجن- وزارة العدل الأمريكية- مجلة ورنال أوف فاينانشال إيكونوميكس