من المتوقع أن تشهد قطر تطوير مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال العامين المقبلين، مع بدء تشغيل أول إنتاج للغاز الطبيعي المسال في البلاد من حقل الشمال الشرقي، وفقًا لشركة كوشمان آند ويكفيلد. وأفادت في أحدث تقاريرها: «قد تظهر مشاريع مكاتب جديدة في المناطق الرئيسية خلال عامين، ولكن فقط إذا دعم نمو الإيجارات جدوى المشروع». ورغم ارتفاع معدلات الشواغر في بعض المواقع الثانوية، فإن قلة توافر المساحات المكتبية عالية الجودة تشير إلى أن الضغط التصاعدي على إيجارات المناطق الرئيسية «مرجح في المدى القريب». وذكر التقرير أنه اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2025، تتراوح أسعار مكاتب الفئة «أ» الرئيسية عادةً بين 100 و140 ريالًا قطريًا للمتر المربع شهريًا، بينما تتوفر عادةً مساحات مكتبية جاهزة بأقل من 100 ريال قطري للمتر المربع شهريًا.
ذكرت كوشمان آند ويكفيلد أن الطلب على المكاتب لا يزال مدفوعًا بشكل أساسي بالحكومة وقطاعي النفط والغاز. ودعمًا للأسس الاقتصادية الكلية القوية، أبرز التقرير أن توسع قطر في قطاع الطاقة يمضي قدمًا، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج مشروع حقل الشمال الشرقي في منتصف عام 2026. وأضافت الشركة أنه على مدار العامين الماضيين، هيمنت المتطلبات الحكومية الكبيرة - غالبًا لمبانٍ كاملة - على النشاط، حيث استحوذت على أكثر من 170 ألف متر مربع من التأجير في الخليج الغربي ومشيرب. وعلى الرغم من أن نشاط التأجير في سوق المكاتب في قطر ظل هادئًا في الربع الثاني من عام 2025، فقد ذكرت الشركة في تقريرها أن ذلك جاء عقب 18 شهرًا من الطلب الحكومي القوي الذي استوعب عرضًا كبيرًا من الدرجة الأولى، مما دفع «معدلات الشواغر إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2016».