"فيتش" تتوقع محافظة بنوك قطر على مقاييس مالية قوية رغم الضغوط

مباشر – إيمان غالي: توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية محافظة البنوك القطرية على مقاييس مالية قوية خلال عام 2026، رغم استمرار الضغوط على جودة الأصول، إلا أن أسعار النفط التي لا تزال "معقولة"، ونمو الائتمان، فضلاً عن النمو القوي للقطاع غير النفطي سيدعمون ظروف التشغيل.

ورجحت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء، مواصلة الائتمان نموه بشكل قوي في البنوك القطرية خلال العام الحالي، بدعم النمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، واستقرار ظروف التشغيل.

وكشفت "فيتش" أن جودة أصول البنوك القطرية "مستقرة" ويتزامن ذلك مع تحسن ظروف التشغيل، مبينة أن استمرار ضغوط قطاعي العقارات والإنشاءات ترفع متوسط تكلفة المخاطر في القطاع، ونسب قروض المرحلة الثانية، علماً بأن متوسط نسبة قروض المرحلة الثالثة مستقرة عند 3.5% بختام الربع الثالث من عام 2025.

وذكرت:" الربحية المرنة للبنوك القطرية جاءت بدعم معدلات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، والنشاط الاقتصادي القوي خلال 2024 وأول 9 أشهر من عام 2025".

وأشارت "فيتش" إلى استقرار متوسط نسبة الأرباح التشغيلية/ الأصول المرجحة للمخاطر في قطاع البنوك القطري عند 3% في أول 9 أشهر من العام السابق، علماً إلى أنه تمت موازنة تأثير انخفاض أسعار الفائدة من خلال الاستفادة من انخفاض تكاليف التمويل أكثر من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

تتمتع البنوك القطرية وفق الوكالة بمخزونات رأسمالية كافية بالنسبة لحجمهاـ إلا أن مخاطر التركز المرتفعة توازنها المصدات الاحتياطية الجيدة، علماً بأن الربحية التشغيلية الجيدة للقطاع تخفف من المخاطر.

وأضافت:" القطاع المصرفي القطري هو الأكثر اعتماداً بين نظراءه خليجياً على التمويل غير المحلي مقارنة بنظرائه خليجياً، بما يجعله أكثر عرضة للأزمات السياسية والاقتصادية الخارجية، ويضعف قدرة الحكومة القطرية على دعم البنوك حال حدوث أزمات كبيرة".