قطر تعزز جاهزية النقل البحري لضمان استمرارية حركة البضائع والسلع الأساسية

الدوحة - لوسيل

أعلنت وزارة المواصلات حزمة من الإجراءات التشغيلية والاحترازية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد وتعزيز السلامة التشغيلية في قطاع النقل البحري، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، بما يسهم في الحفاظ على انسيابية حركة البضائع وتدفق السلع الأساسية إلى السوق المحلي.

وأكدت الوزارة استمرار تشغيل ميناء حمد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون انقطاع، مع إعطاء أولوية لمناولة شحنات الغذاء والبضائع الحيوية، إلى جانب المتابعة المستمرة للحاويات المبردة لضمان سلامة الشحنات الحساسة.

وفي إطار تعزيز السلامة التشغيلية، أوضحت الوزارة أنه تم تقليص التواجد البشري إلى الحد الأدنى التشغيلي الآمن، إلى جانب تنفيذ تدريبات طوارئ دورية وتعزيز إجراءات الأمن السيبراني، فضلاً عن تطبيق سياسة التسليم المباشر للبضائع الخطرة وعزلها خارج مرافق الميناء، مع تعليق مؤقت لإعادة شحن بعض البضائع الخطرة وفق معايير السلامة الدولية (IMDG).

كما أشارت إلى خفض عدد وحدات البضائع الخطرة داخل الساحة التشغيلية، بما يضمن تقليل المخاطر ورفع كفاءة التعامل مع الشحنات.

وفي جانب استمرارية العمليات، أكدت الوزارة إبقاء بوابات الميناء مفتوحة لضمان تدفق السلع، وتشغيل خدمات التفتيش الجمركي على مدار الساعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز سرعة الإجراءات وكفاءة الأداء.

وعلى صعيد إدارة المخاطر، أوضحت الوزارة أنه تم تحديد موانئ ومسارات بديلة لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، إلى جانب إتاحة مرافق مخصصة لدعم عمليات الاستيراد والنقل البري عبر منفذ أبو سمرة، مع تقليص فترات الإغلاق التشغيلي خلال الإجازات لضمان استمرارية حركة البضائع.

وأكدت وزارة المواصلات أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز جاهزية قطاع النقل البحري، وضمان مرونته في مواجهة التحديات، بما يدعم الأمن الاقتصادي والغذائي للدولة.