
أعلنت وزارة البلدية عن فتح باب التسجيل للعارضين للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة من معرض قطر الزراعي الدولي أجريتك 2027 ، الذي يُعد المنصة الرائدة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والاستدامة البيئية. يقام المعرض في الفترة من 14 إلى 18 يناير 2027 في الحي الثقافي كتارا، ويجمع المختصين ورواد الأعمال والشركات المحلية والدولية لاستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات الزراعية وبناء شراكات نوعية تسهم في تطوير القطاع وتعزيز الأمن الغذائي. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها بمنصة اكس .
ودعت وزارة البلدية الشركات المحلية والدولية إلى المبادرة بحجز مساحاتها عبر المنصة الرسمية للمعرض لتكون جزءاً من هذا الحدث الذي يجمع الخبرات والفرص تحت سقف واحد، ويسهم في بناء قطاع زراعي أكثر مرونة واستدامة يخدم أهداف التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الدولة.
ووفق سجلات المعرض يُنظَّم أجريتك سنوياً من قبل وزارة البلدية منذ عام 2012، بالشراكة مع جهات رائدة في القطاعين العام والخاص. وبعد أكثر من 13 عاماً و14 دورة، أصبح المعرض بوابة موثوقة للسوق الزراعي القطري وتجمعاً رئيسياً للمجتمع الزراعي العالمي. ويهدف إلى تسهيل تبادل المعرفة، وعرض الابتكارات، وتوفير فرص التعاون عبر سلسلة القيمة الزراعية، مع التركيز على ربط أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، وتمكين المزارعين، وتحفيز الابتكار، وتعزيز فرص لتحقيق نمو مستدام يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
ويضم المعرض أسواقاً خارجية حيوية مثل سوق المزارعين (منتجات محلية طازجة من المزارع القطرية)، وسوق العسل، وسوق التمور (أصناف تقليدية وفاخرة ومنتجات مبتكرة)، وسوق الزهور. وتتضمن المناطق التفاعلية منطقة الأطفال التعليمية (ورش عمل زراعية تركز على الاستدامة)، ومنطقة حديقة الحيوان (تجربة تعليمية عن التنوع البيولوجي)، ومنطقة الأطعمة والمشروبات التي تجمع النكهات المحلية والعالمية.
والجدير بالذكر أن أجريتك 2027 يدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تعزيز الإنتاج المحلي المستدام باستخدام التقنيات الحديثة، وتنويع مصادر الإمداد، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وحماية البيئة. ويسهم المعرض في جذب الاستثمارات، وربط المزارعين المحليين بالأسواق الدولية، وخلق فرص في الزراعة المحمية والاستزراع السمكي والصناعات الغذائية، مما يعزز تنافسية المنتجات القطرية ويقلل الاعتماد على الواردات ويدعم التنويع الاقتصادي.