قطر ضمن أفضل 20 دولة عالمياً بمؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025

الدوحة - مباشر: أعلن المجلس الوطني للتخطيط دخول دولة قطر قائمة الدول العشرين الأوائل عالمياً في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية؛ بما يعكس التزام الدولة المتواصل ببناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.

ويهدف ذلك التصنيف، الذي يشمل 69 دولة حول العالم، إلى قياس مدى جاهزية الدول لتبني التقنيات الرقمية وتوظيفها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ وفق بيان المجلس الوطني للتخطيط أمس الثلاثاء.

وارتقت قطر من المركز السادس والعشرين في عام 2024 إلى المركز العشرين في 2025، في خطوة تؤكد التقدم المستمر الذي تحققه الدولة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024–2030)، التي تضع التحول الرقمي والابتكار في صميم التنمية المستدامة.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز الأداء المتميز لدولة قطر في مجال التنافسية الاقتصادية؛ إذ احتلت المركز التاسع عالمياً؛ مما يضعها ضمن أكثر الاقتصادات ديناميكية وتقدماً، بفضل الحوكمة الرشيدة، والبنية التحتية الرقمية المتطورة، والكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات المستقبل.

وكشف تقرير المعهد الدولي للتنمية الإدارية عن تقدم قطر في عدة محاور رئيسية؛ إذ جاءت في المرتبة الثالثة عشرة في مجال المعرفة، والسادسة والثلاثين في التكنولوجيا، والرابعة عشرة في الجاهزية للمستقبل. 

ويعكس هذا الأداء قوة رأس المال البشري، وتطور البنية التحتية الرقمية، وقدرة الدولة على التكيف مع متطلبات المستقبل، إلى جانب الأثر الإيجابي للسياسات الوطنية في تحسين جودة الحياة، وتسريع الخدمات الحكومية، وتوسيع الوصول إلى المنصات الرقمية، وتعزيز دور القطاع الخاص الحيوي.

وفي محور التكنولوجيا، احتلت قطر المركز الأول عالمياً في "تمويل التطوير التكنولوجي" و"الخدمات المصرفية والمالية"؛ مما يؤكد مكانتها كمركز مالي عالمي يمتلك منظومة استثمارية متقدمة تدعم الابتكار والنمو القائم على التكنولوجيا.

أما في محور الجاهزية للمستقبل، فقد جاءت قطر في المركز الأول عالمياً في "استخدام البيانات الضخمة والتحليلات"؛ ما يعكس التكامل المتنامي للأنظمة الرقمية في القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز اتخاذ القرار ورفع كفاءة التنافسية الوطنية. 

وفي محور المعرفة، أظهر التقرير أداءً قوياً في "المهارات الرقمية والتكنولوجية"، و"مشاركة المرأة في التعليم العالي"، و"تدريب الموظفين"؛ مما يعكس التزام الدولة بتطوير رأس المال البشري وتهيئة قوة عاملة قادرة على مواكبة التحولات المستقبلية.

ويمثل هذا التقدم خطوة ثابتة في مسار قطر نحو تحقيق أهداف رؤية 2030، مسترشدة باستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تشكل خارطة طريق مترابطة تستند إلى سبع نتائج وطنية رئيسية، تُحوّل الرؤية إلى خطوات عملية قابلة للقياس.

ويُسهم الأداء المتميز لدولة قطر في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والتميز الحكومي، والجاهزية للمستقبل؛ بما يدعم بناء اقتصاد متنوع، ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي، ويمكّن الأفراد من اكتساب المهارات والفرص اللازمة لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة. 

ويُعد ارتقاء قطر في المؤشرات العالمية محطة وطنية بارزة، تُجسد فعالية الاستراتيجية طويلة المدى وروح التعاون بين مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

وفي هذا السياق، قال عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، إن النتائج الإيجابية المتقدمة التي تظهرها المؤشرات المختلفة تعكس التقدم على المستوى الوطني ضمن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، وبشكل خاص استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030؛ تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030.

ويُصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا سنوياً مؤشر التنافسية الرقمية العالمي، الذي يقيس أداء الاقتصادات وفق 3 محاور رئيسية: المعرفة، التكنولوجيا، والجاهزية للمستقبل، بالاعتماد على أكثر من 50 مؤشراً لتقييم القدرات والأداء الرقمي للدول. 

ويُعد تقدم قطر ضمن أفضل 20 دولة عالمياً في عام 2025 تأكيداً على نجاح جهودها المتكاملة في مواءمة السياسات والاستثمارات والابتكار؛ بما يتماشى مع رؤيتها لبناء مستقبل مزدهر، مستدام، وشامل لجميع فئات المجتمع.