مؤشر مديري المشتريات القطري ينخفض خلال أكتوبر

الدوحة - مباشر: انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات من 51.5 نقطة في سبتمبر/أيلول إلى 50.6 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مشيرة إلى تحسن إجمالي طفيف في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي فيما سجلت المعدل الأدنى منذ يناير/كانون الثاني 2025.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الثلاثاء، ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر الثاني والعشرين على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول 2025، لافتاً إلى تحسن آخر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي.

ووبلغ متوسط قراءة مؤشر مديري المشتريات 51.2 نقطة منذ بداية 2025 حتى الآن، ما يمثل أدنى متوسط سنوي بعد المتوسط المسجل في العام 2020(48.5 نقطة).

وعزت الدراسة التحسن الإجمالي في النشاط التجاري إلى النمو في أنشطة التوظيف والمخزون من المشتريات، وعوّض النمو في هذه المؤشرات بصورة شبه كلية عن تأثيرات انخفاض الطلبات الجديدة ومستوى الإنتاج وتقصير مواعيد تسليم الموردين.

كما انخفض مستوى الإنتاج الكلي لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر/تشرين الأول للمرة الثانية في 3 أشهر، ورغم ذلك، كان معدل انخفاض مستوى الإنتاج طفيفاً حيث أشارت بيانات القطاعات الفرعية بشكل رئيسي إلى انخفاض حاد في مستوى الإنتاج في قطاع الإنشاءات.

وساهم انخفاض الطلبات الجديدة في تقييد نمو النشاط التجاري وذلك للشهر الخامس على التوالي بالإضافة إلى ذلك، كان معدل انخفاض الطلبات الجديدة الأعلى منذ شهر يناير/كانون الثاني 2023، وكان مستوى الطلب في قطاع الإنشاءات ضعيفاً بشكل ملحوظ.

ورغم انخفاض مستوى الإنتاج والطلبات الجديدة في الشهر الماضي، غير أن توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة ظلت إيجابية.

وترتبط الثقة بمجموعة من الأسباب شملت تعافي قطاع الإنشاءات، واستعادة قوة النشاط في قطاع العقارات، وارتفاع عدد السكان بمن فيهم المغتربين، والاستثمارات الدولية، والسياحة، ورغم ذلك، تراجعت توقعات النشاط التجاري إلى أدنى مستوى في 3 أشهر.

وارتفع معدل استحداث الوظائف لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أكتوبر/تشرين الأول 2025 مقارنة بشهر سبتمبر/أيلول 2025، وكان ثالث أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة.

ولفتت شركات القطاع الخاص غير النفطي إلى زيادة عدد الموظفين ضمن فرقها لتعزيز الطاقة الإنتاجية وإنجاز أعباء العمل المتوقعة.

كما حققت أعداد الموظفين ارتفاعاً حاداً في جميع القطاعات الأربعة الخاضعة للمراقبة، إذ حل قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت سلاسل التوريد بالتحسن في أكتوبر/تشرين الأول 2025، مع تقصير مواعيد تسليم الموردين بأعلى درجة منذ مايو/أيار 2025 وعزت الشركات ذلك إلى احتدام المنافسة بين الموردين، وارتفعت الأنشطة الشرائية للشهر الرابع على التوالي، ما أدى إلى استمرار ارتفاع مستوى المخزون.

وارتفعت الأعمال غير المنجزة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالإضافة إلى ذلك، كان الارتفاع الأخير في الأعمال غير المنجزة الأسرع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024.

واستمرت الشركات القطرية في رفع الأجور بدرجة كبيرة خلال الشهر الماضي، وظل معدل ارتفاع الأجور من أعلى المعدلات في تاريخ الدراسة رغم أنه كان الأدنى في 5 أشهر.

وأشارت الشركات إلى أن رفع الأجور يهدف إلى الاحتفاظ بالموظفين من ذوي الخبرة والحفاظ على قدرتها التنافسية في سوق العمل، وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار الشراء بأسرع معدل في 6 أشهر، ولكن إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج انخفض بدرجة طفيفة.

كما خفضت الشركات القطرية أسعار سلعها وخدماتها بمعدل كبير، لتعكس الارتفاع المسجل في سبتمبر/أيلول 2025، مشيرة إلى أن ذلك يعود إلى الضغوط التنافسية.