مجموعة QNB تعزز منظومة المدفوعات الرقمية في سوريا
الدوحة في 11 نوفمبر /قنا/ وقعت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، من خلال QNB سوريا، مذكرة تفاهم مع شركة "بيميرا" السورية لخدمات الدفع الإلكتروني بهدف استكشاف فرص تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في سوريا وتعزيز الربط مع شبكات المدفوعات الدولية.
وأوضحت المجموعة، في بيان لها، أن هذه الشراكة تهدف إلى توظيف البنية التحتية المحلية للمدفوعات الإلكترونية التي توفرها شركة بيميرا وقدرات مجموعة QNB في مجال قبول المدفوعات على المستوى الدولي، بما يساهم في دعم منظومة مدفوعات أكثر ترابطا وأمانا وكفاءة.
وأضاف البيان أنه من خلال ربط قنوات قبول المدفوعات المحلية بالإمكانات الدولية، تسعى هذه المبادرة إلى توسيع فرص الاستفادة من المدفوعات الرقمية أمام التجار والمستهلكين، بما يدعم الجهود المبذولة لمواصلة تحديث القطاع المالي في سوريا.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقيم الجانبان فرص دعم قبول البطاقات ضمن منظومة المدفوعات المحلية في سوريا، إلى جانب تمكين قبول البطاقات الدولية عبر منصة QNB لقبول المدفوعات.
ومن المتوقع أن يتيح هذا التوجه للتجار إمكانية الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، مع توفير خيارات أكثر ومرونة أكبر للمستهلكين في تنفيذ مدفوعاتهم.
وقال السيد عادل علي المالكي نائب رئيس تنفيذي أول بالخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تتمثل طموحاتنا في المساهمة في بناء منظومة مدفوعات أكثر ترابطا ويسرا، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في سوريا. وبعد أن حققنا تقدما مهما في إتاحة قبول البطاقات الدولية وإصدارها من خلال QNB سوريا، نرى أن هذا التعاون يتيح فرصة لمواصلة البناء على هذه الإنجازات والمضي قدما في هذه المسيرة".
وأضاف: "عبر توظيف البنية التحتية المحلية لشركة بيميرا إلى جانب خبرات مجموعة QNB في المدفوعات الدولية وقدراتها في الربط عبر الحدود، نسعى إلى توفير فرص جديدة للتجار والمستهلكين، بما يساهم في دعم جهود تحديث القطاع المالي في سوريا ومواصلة تطويره".
من جانبه، قال السيد أحمد خربوطلي الرئيس التنفيذي بشركة بيميرا: "يشكل تعزيز الربط بين البنية التحتية المحلية للمدفوعات والشبكات الدولية ركيزة مهمة لدعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في سوريا. ومن خلال هذا التعاون مع مجموعة QNB وQNB سوريا، نتطلع إلى البناء على القدرات المحلية القائمة، وتوسيع نطاق قبول المدفوعات، وإتاحة معاملات رقمية أكثر سهولة ومرونة للشركات والأفراد".