مدفوعا بنمو الأنشطة غير الهيدروكربونية بنسبة 3.4% الاقتصاد القطري يحقق نموا بنسبة 1.9% في الربع الثاني من 2025
الدوحة - لوسيل
بالرغم من التحديات التي يشهدها السياق العالمي، واصل الاقتصاد القطري نموه في الربع الثاني من عام 2025، حيث سجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعاً بنسبة 1.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وقد جاء هذا النمو مدفوعاً بشكل رئيسي بأنشطة القطاع غير الهيدروكربوني، التي شهدت توسعاً بنسبة 3.4%.
وقد أعلن المجلس الوطني للتخطيط اليوم عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2025، حيث سجّل الاقتصاد القطري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال قطري بالأسعار الثابتة، مقارنةً بـ 178.5 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2024.
أداء قوي للاقتصاد غير الهيدروكربوني
مثّلت الأنشطة غير الهيدروكربونية 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال قطري في الربع الثاني من عام 2025، مقارنةً بـ 115.4 مليار ريال قطري في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4%. ويؤكد هذا النمو فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3) ورؤية قطر الوطنية 2030.
وكانت أسرع الأنشطة نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كما يلي:
الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك (+15.8%)
الإقامة وخدمات الطعام (+13.4%)
الفنون، والترفيه، والتسلية (+8.9%)
تجارة الجملة والتجزئة (+8.8%)
البناء والتشييد (+8.7%)
وتجسد هذه النتائج المتنوعة الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.
مرونة قوية في مختلف الأنشطة الاقتصادية
بشكل عام، سجّل 11 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثاني من عام 2025، مما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لدولة قطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعةً بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي.
ويواصل مركز الإحصاء الوطني التابع للمجلس الوطني للتخطيط العمل على تحسين قياس الناتج المحلي الإجمالي، حيث تم تطبيق مراجعات حديثة على تقديرات الربع الأول من عام 2025 والربع الثاني من عام 2024. وكجزء من الجهود المستمرة لمواءمة الحسابات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية (نظام الحسابات القومية 2008/2025)، يجري حالياً تنفيذ مراجعة شاملة للحسابات الوطنية لدولة قطر، ومن المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2026.
وقد أكّد سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط على قوة أداء الاقتصاد القطري ومتانته، مشيراً إلى التوسع المستمر في الأنشطة غير الهيدروكربونية.
وقال سعادته: تعكس هذه المؤشرات التقدم الذي يحرزه الاقتصاد القطري، حيث سجلت القطاعات غير الهيدروكربونية نمواً ملحوظاً يُظهر مدى تنوع واستقرار الاقتصاد الوطني. وتشير معدلات النمو الحالية أيضاً إلى وجود فرص إضافية لمزيد من التقدم، وهناك إمكانات كبيرة نسعى إلى تحقيقها من خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي ستواصل دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص استثمارية وريادية متميزة للقطاع الخاص .