مذكرة تفاهم بين مركز المال ومكتب الاستثمار التركي.. توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بين قطر وتركيا

❖ الدوحة - الشرق

وقَّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال ومكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية، الجهة الرسمية المسؤولة عن الترويج لفرص الاستثمار في تركيا وجذب المستثمرين من مجتمع الأعمال العالمي. وتهدف الشراكة الى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتسهيل وصول الشركات إلى الأسواق وتشجيع الاستثمار بين قطر وتركيا. وبموجب بنود الاتفاقية، سيتبادل مركز قطر للمال ومكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية المعلومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للجمهور وسيتعاونان في تنظيم وإقامة أنشطة وفعاليات مشتركة كمنتديات الأعمال، والندوات، والمعارض والزيارات رفيعة المستوى للترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في كلا السوقين. كما يشمل التعاون الدعم المتبادل لوفود الأعمال وتصميم مبادرات لتعزيز الوعي ببيئة الأعمال والإطار التنظيمي في البلدين. وسيعمل الجانبان على تعزيز الفرص الاستثمارية ذات المنفعة المتبادلة، وتشجيع المشاريع المشتركة، وعمليات الدمج والاستحواذ ودعم المشاريع الاستثمارية الجديدة والقائمة، كما سيتبادلان السياسات المؤسسية وأفضل الممارسات لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار العابر للحدود ونمو الشركات. وتعليقاً على هذه المذكرة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «تؤكد هذه الشراكة على جهودنا المتواصلة لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية للأعمال. تبقى تركيا شريكاً رئيسياً، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه نفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والابتكار بين البلدين. ونهدف من خلال هذا التعاون مع مكتب الاستثمار والشؤون المالية التابع لرئاسة الجمهورية التركية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإفساح المجال أمام فرص تجارية جديدة عبر الحدود بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مُستدام».