مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعزز التعاون الإقليمي عبر مشاركته في أيام مسقط للتحكيم 2025

شارك مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر (QICCA) في أعمال مؤتمر أيام مسقط للتحكيم 2025 ، الذي نظّمه مركز عُمان للتحكيم التجاري في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال التحكيم من دول مجلس التعاون الخليجي والوطن العربي. ومثَّل المركز في المؤتمر سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة المركز.

واستعرض سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي ال ثاني خلال مداخلته في الجلسة النقاشية الثانية، مراحل تطور التحكيم في دولة قطر، مؤكدا سعادته خلال الجلسة التي جاءت تحت عنوان: معًا أقوى بناء نظام بيئي إقليمي موحّد للتحكيم ، أهمية توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات بين المراكز الخليجية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون المشترك سيسهم في تسريع تحقيق الانسجام في السياسات والإجراءات، ويعزز من جاذبية المنطقة كوجهة موثوقة وفعّالة لتسوية المنازعات التجارية على المستوى الدولي.

ناقشت الجلسة، التي ضمّت نخبة من المتحدثين البارزين وممثلين عن المركز السعودي للتحكيم التجاري، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، سبل تعزيز التعاون بين مراكز التحكيم في دول المجلس لخلق بيئة تحكيمية أكثر تماسكًا وقوة، بما يخدم تطلعات المجتمعات التجارية والاستثمارية في المنطقة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، وقَّع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ومركز عُمان للتحكيم التجاري مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تطوير آليات التوفيق والتحكيم وتسوية المنازعات.

وتمثل المذكرة إطارًا عامًا للتعاون يشمل تبادل الخبرات والمعرفة، والترويج المشترك للخدمات، واستكشاف إمكانية تنظيم الفعاليات والبرامج التدريبية المشتركة، بما يعود بالنفع على مجتمع الممارسين والمستفيدين من خدمات التحكيم في البلدين والمنطقة ككل.

ويأتي هذا التوقيع تتويجًا للرؤية المشتركة بين المركزين، وتعزيزًا للدور الريادي الذي تلعبه دول مجلس التعاون في خلق منظومة تحكيمية متكاملة تدعم بيئة الأعمال وتواكب التطورات الاقتصادية العالمية، وتؤكد مكانة المنطقة كمركز حيوي للتجارة والاستثمار.

وشهد المؤتمر مناقشةَ مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال التحكيم، شملت التحكيم البحري، والتحكيم في قطاعي النفط والغاز، والتحكيم في التأمين والتمويل والعقود، إضافة إلى استعراض التطورات التشريعية ودور المؤسسات التحكيمية ومستقبل التحكيم في ظل التحول الرقمي.