مركز قطر للمال يواصل نموه في النصف الأول من 2026 مع زيادة 37% في عدد الشركات المسجلة

الدوحة في 24 أغسطس /قنا/ اختتم مركز قطر للمال النصف الأول من العام 2026 بزيادة قدرها 37% في عدد الشركات المسجلة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2025، ما يعكس متانة إستراتيجيته، وجاذبية بيئة الأعمال القطرية للمستثمرين ورواد الأعمال على حد سواء.

وقال المركز في بيان له اليوم، إن 1,135 شركة انضمت في النصف الأول من العام إلى منصته، ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة حتى نهاية شهر يونيو 2026 إلى 4,700 شركة، حيث تصدر قطاع التكنولوجيا والابتكار قائمة القطاعات الأكثر نموا بتسجيل 544 شركة، ثم قطاع الإعلام والترفيه بـ 173 شركة، وقطاع الخدمات الاستشارية والمهنية بـ 166 شركة، وقطاع إدارة الثروات بــ 84 شركة، وقطاع التكنولوجيا المالية بــ 65 شركة.

وأشار مركز قطر للمال إلى أن إقبال المستثمرين القوي على هذه القطاعات يعكس مدى اتساع نطاق الخيارات الاستثمارية المتاحة على منصة المركز، وجاذبيتها للشركات العاملة في قطاعات التمويل والابتكار والخدمات الاستشارية.

وأوضح أن مشاركة مركز قطر للمال في قمة الويب قطر 2026 ساهمت في دعم هذا النمو، حيث استقبل المركز نحو 2,300 طلب ترخيص جديد، بزيادة بلغت 44% مقارنة بالعام السابق. كما عززت إجراءات التسجيل المبسطة والحوافز التي يقدمها المركز للشركات، بما في ذلك الإعفاء من رسوم طلب الترخيص ورسوم التجديد السنوية خلال السنوات الثلاث الأولى، جاذبية المركز للمستثمرين والشركات الراغبة بتأسيس أعمالها في قطر.

كما واصل المركز توسيع نطاق قطاع الخدمات المالية خلال النصف الأول من العام الجاري، من خلال تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري كأول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، بما يتيح للمستثمرين فرصة تملك أصول عقارية ذات عائد استثماري بطريقة مرنة وفعالة. وتمثل هذه الخطوة إضافة نوعية إلى قائمة الحلول والخدمات الاستثمارية التي يوفرها المركز.

أما إقليميا، فقد عزز مركز قطر للمال تعاونه مع هيئات تنظيمية رائدة مثل سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي من خلال اتفاقيات تعزيز الاعتراف المتبادل بكفاية أنظمة حماية البيانات. ويعكس هذا التعاون التزام المركز بتوفير إطار متقدم لحماية البيانات وفق المعايير المعتمدة، وتسهيل نقل البيانات عبر الحدود للشركات العاملة في المنطقة.

كما شهد النصف الأول من العام محطات بارزة في مسيرة مركز قطر للمال، تمثلت في انتقاله إلى المقر الرئيسي الجديد في لوسيل. والاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس المركز، والكشف عن هويته البصرية وشعاره الجديد "النمو بثقة"، في خطوة تعكس تطور مسيرته وطموحاته للمرحلة المقبلة.

وقال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال:" أسس المركز على مدى الأعوام الماضية منصة رائدة تحظى بثقة الشركات التي تنظر إليه اليوم كشريك موثوق لتأسيس الأعمال وتطويرها. سنواصل البناء على هذه الثقة، وتوسيع خدماتنا وخياراتنا الاستثمارية، ودعم نمو شركائنا، بينما نواصل تقدمنا نحو ترسيخ مكانتنا كمركز إقليمي حاضن للابتكار والشراكات طويلة الأمد".

وقد واصل المركز دوره كمساهم فاعل في التنمية الاقتصادية لدولة قطر من خلال توسيع شراكاته الإستراتيجية وتعزيز تعاونه مع أصحاب المصلحة، حيث استضاف 12 فعالية استقطبت نحو 1,500 مشارك، وأسهمت في تعزيز الحوار البناء وتوفير منصة فعالة للتواصل والتعاون. كما كان للمركز حضور فاعل في 15 فعالية أخرى بهدف تعزيز مكانته كوجهة تنافسية للأعمال والاستثمار. وإلى جانب ذلك، وقع المركز 10 مذكرات تفاهم مع جهات وهيئات داخل قطر وخارجها، وذلك في إطار جهوده لتوسيع شراكاته الإستراتيجية، ودعم نمو قطاعاته الرئيسية، وتيسير الاستثمارات عبر الحدود، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية.

وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.