من خلال تقديمها سلسلة من المبادرات والمشاريع والأنشطة الفاعلة دور كبير لغرفة قطر في دعم تنافسية الصناعة الوطنية

خاص - لوسيل

تلعب الصناعة الوطنية دوراً محورياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وفي ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة، تبرز الحاجة الملحّة لتقوية تنافسية القطاع الصناعي المحلي، وهو ما تسعى غرفة قطر لتحقيقه من خلال سلسلة من المبادرات والمشاريع والانشطة الفاعلة لدعم هذا القطاع الحيوي.

وتؤمن الغرفة أن التسهيلات الحكومية للقطاع الصناعي في قطر تشكل حافزاً هاماً لتطوير ونمو الصناعة المحلية، حيث وفّرت الحكومة القطرية العديد من التسهيلات المحفّزة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاكتفاء الذاتي. ومن أبرز هذه التسهيلات: تخصيص أراضٍ صناعية بأسعار مدعومة في مناطق صناعية متطورة مزوّدة بالبنية التحتية الحديثة والخدمات الأساسية، الإعفاء الجمركي على استيراد المعدات والآلات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي، توفير التمويل الصناعي عبر مؤسسات مثل بنك قطر للتنمية، من خلال برامج تمويل ميسرة للمصانع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتقليص المدد الزمنية عبر منصات رقمية موحدة، دعم الطاقة والخدمات بأسعار تنافسية للقطاعات الصناعية الحيوية، التسهيل في تصدير المنتجات الوطنية من خلال دعم المشاركة في المعارض الخارجية، وتوفير شهادات المنشأ عبر غرفة قطر، برامج التدريب والتأهيل لدعم الكفاءات الوطنية للعمل في المصانع، بالتعاون مع معاهد متخصصة، والدعم اللوجستي عبر مناطق اقتصادية متكاملة مثل منطقة أم الحول الحرة التي توفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي.

تنافسية الصناعة الوطنية

وفي إطار دورها الرائد في تمثيل وتعزيز القطاع الخاص القطري بكل مكوناته، تسعى غرفة قطر إلى دعم تنافسية الصناعة الوطنية باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة والتنويع الاقتصادي المنشود، وذلك من خلال تمكين القطاع الصناعي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

لذلك، تولي الغرفة اهتمامًا خاصًا بتطوير البيئة الصناعية في الدولة، من خلال تيسير الإجراءات، ودعم السياسات الصناعية، وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا في التصنيع، فضلاً عن توفير منصات ترويجية للصناعات المحلية في الأسواق العالمية.

كما تعمل باستمرار على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الحوافز اللازمة للمصنعين، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصناعية من خلال مبادرات متخصصة.

ولا شك أن هذه الجهود تهدف بشكل رئيسي إلى رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال خلق بيئة صناعية جاذبة ومحفزة، تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزز من مكانة الصناعة القطرية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

دعم القطاع الصناعي

وتُولي غرفة قطر اهتمامًا كبيرًا بدعم القطاع الصناعي الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل الغرفة من خلال عدد من المبادرات والبرامج والأنشطة على تمكين الشركات الصناعية، وتذليل التحديات التي تواجهها، وحل كافة العقبات التي تواجه الصناعة المحلية والاستثمار الصناعي، وتحفيز بيئة الأعمال الصناعية بما يواكب التحولات العالمية.

وتقوم الغرفة بتمثيل المصنعين أمام الجهات الحكومية والتشريعية لنقل التحديات التي تواجههم، والمساهمة في صياغة السياسات الصناعية بالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، وإيصال التحديات التي تواجههم واقتراح الحلول المناسبة، بما يضمن بيئة تنظيمية محفزة لنمو القطاع، كما تقوم لجنة الصناعة بالغرفة، بمناقشة التحديات التي تواجه المصنعين، والتنسيق مع الجهات الحكومية لإيجاد حلول عملية ومستدامة.

وتقوم الغرفة بتيسير الوصول إلى الأسواق من خلال إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الوطنية، كما تقوم بتنظيم المعارض والمنتديات الصناعية داخل وخارج الدولة للترويج المنتجات القطرية وابرزها معرض صنع في قطر، الذي يُعد من أهم المنصات لتسويق المنتجات الصناعية القطرية محليًا ودوليًا، وتعريف المستثمرين بالفرص الصناعية المتاحة، وتشجيع الشراكات بين المصنعين، بالإضافة إلى المشاركة في غيره من المعارض والمؤتمرات وورش العمل التي تركز على القطاع الصناعي.

وتدعم الغرفة مشاركة الشركات الصناعية في لقاءات الوفود التجارية التي تستضيفها الغرفة لتعزيز صادرات الشركات القطرية للخارج، كما تقوم بدعم الترويج والتصدير، حيث تعمل الغرفة على مساعدة الشركات الصناعية الراغبة في التصدير، وتساهم في تسهيل مشاركتها في المعارض الخارجية، وفتح قنوات تصدير جديدة لمنتجاتها بالتعاون مع الجهات المعنية وابرزها بنك التنمية ووكالة تصدير ، إضافة الى تسهيل الوصول إلى التمويل والحوافز، حيث تعمل الغرفة على الربط بين الصناعيين والجهات التمويلية، وتُعرّفهم بالحوافز والتسهيلات المتاحة من الدولة، خصوصًا في المناطق الصناعية.

تعزيز القيمة المضافة

وتعمل غرفة قطر على تعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة ودعم المبادرات التي تهدف إلى زيادة الاعتماد على المنتجات المحلية في المشاريع الكبرى، وتشجيع سلاسل التوريد المحلية وربط الصناعيين بالفرص المتاحة في السوق المحلي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متخصصة في مجالات الإنتاج والجودة والتسويق الصناعي، فضلا عن الترويج للاستثمار الصناعي والتعاون مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع الصناعين وتشجيع إقامة الشراكات الصناعية مع مستثمرين خارجيين واستقطاب التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التوجه نحو الصناعات النظيفة والمستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إضافة الى حث المجمعات التجارية على عرض المنتجات الوطنية بشكل بارز واعطائه الاولوية في الترويج، ومساعدة المنتجين والمصنعين على الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض والملتقيات الاقتصادية والتجارية داخلياً وخارجياً.

صُنع في قطر

يُعد معرض صُنع في قطر إحدى أبرز المبادرات التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة قطر لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز مكانة المنتج القطري في الأسواق المحلية والدولية. ويقام تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مما يعكس حرص سموه على دعم الصناعة المحلية.

ومنذ انطلاقته الأولى عام 2009، رسّخ المعرض مكانته كمنصة استراتيجية للترويج للصناعات القطرية بمختلف أنواعها، وجسر تواصل فعّال بين الصناعيين والمستثمرين والمستهلكين.

ويهدف المعرض إلي الترويج للمنتج الوطني وزيادة الوعي بجودته وقدرته على المنافسة، تحفيز الاستهلاك المحلي ودعم شعار اشترِ المنتج الوطني ، فتح أسواق جديدة للمنتجات القطرية من خلال تنظيم نسخ خارجية للمعرض، تشجيع الشراكات التجارية والصناعية بين الشركات المحلية والخارجية، تعريف المستثمرين بالفرص الصناعية في قطر وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالصناعة.

ويتميز المعرض في انه يضم مختلف القطاعات الصناعية (الدوائية، الغذائية، البلاستيكية، المعدنية، الإنشائية، الكيماوية...)، ويستقطب آلاف الزوار من المهنيين والمستثمرين والجمهور العام، ويوفر منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتها وبناء شراكات، ويعقد على هامشه ورش عمل وجلسات نقاشية حول التحديات والفرص الصناعية، وقد نظّمت الغرفة تسع نسخ ناجحة من المعرض سواء داخل قطر أو خارجها، حيث أُقيمت نسخ خارجية في عمان، الكويت، والمملكة العربية السعودية، ما أسهم في توسيع انتشار المنتج القطري وزيادة الصادرات الصناعية، وقد ساهم المعرض في تعزيز ثقة المستهلك المحلي بالمنتج القطري، وشجع القطاع الخاص على رفع كفاءة الإنتاج والتطوير المستمر.

الصناعات الصغيرة ورواد الأعمال

تؤمن غرفة قطر بأن تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع، يعزز من تنافسية الدولة، ويخلق بيئة أعمال مرنة ومستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل الغرفة جهودها في تقديم الدعم المتكامل لهذه الصناعات، انسجامًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال: تقديم الدعم لرواد الأعمال ومساعدتهم في البدء بمشروعاتهم، من خلال توفير الخدمات التدريبية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والتوجيه، الترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الداخل والخارج، ومن خلال الفعاليات والمعارض التي تنظمها أو تشارك فيها الغرفة، حيث عقدت الغرفة ثلاث نسخ من مؤتمر الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي استعرضت خلالها تجارب ناجحة في عدد من الدول الأجنبية.

وتتبنى الغرفة ودعم المبادرات الداعمة لرواد الاعمال ومنها مبادرة رواد الاعمال الناشئين بالتعاون مع نادي رواد الاعمال الشباب ومبادرة معاً بالتعاون مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية.

كما تقوم الغرفة بدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات العائلية من خلال الترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض والفعاليات التي تنظمها أو تشارك فيها.

بيئة الاستثمار الصناعي

تساهم غرفة قطر في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي وذلك من خلال العمل على عدة محاور استراتيجية لتحسين البيئة الحاضنة للاستثمار الصناعي، أبرزها: رصد التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي والعمل على معالجتها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، التوصية بتحديث التشريعات الصناعية واللوائح المرتبطة بإجراءات التراخيص، تخصيص الأراضي الصناعية، وتسهيل الوصول إلى الطاقة والخدمات اللوجستية، تشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية الحيوية من خلال الترويج للفرص المتاحة وتنظيم لقاءات عمل تجمع المستثمرين المحليين والدوليين، وبحث كافة القضايا المرتبطة بالصناعة مع المصنعين والمستثمرين الصناعيين من خلال اللجان القطاعية التابعة للغرفة.

من خلال هذه الجهود، تواصل غرفة قطر دورها كمحفز رئيسي لتطوير البيئة الاستثمارية الصناعية بما يعزز من قدرة القطاع على النمو، وجذب الاستثمارات، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.