موديز ترفع تصنيف تركيا الائتماني مع تحسن الثقة بالاقتصاد والتزام بالإصلاحات

مباشر: رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية طويلة الأجل لتركيا درجة واحدة من B1 إلى Ba3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن السياسات الاقتصادية الأخيرة ساعدت في استعادة ثقة المستثمرين بالليرة التركية وتعزيز الاستقرار المالي.

ورغم أن التصنيف الجديد لا يزال ضمن المنطقة غير الاستثمارية (speculative grade)؛ فإن القرار يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الاقتصادية الكلية داخل البلاد.

وأشادت موديز بالإجراءات النقدية الصارمة التي يتبناها البنك المركزي التركي، التي ساهمت في التخفيف من الضغوط التضخمية وتقليص الاختلالات الاقتصادية القائمة.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة مطلع يوليو إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 35%، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 75% في مايو 2024؛ ما يعكس تحسناً تدريجياً في الأداء الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة.

وفي خطوة مفاجئة للأسواق، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي من 46% إلى 43%، متوقعاً عودة مؤقتة لارتفاع التضخم الشهري خلال يوليو، قبل أن يستأنف انخفاضه التدريجي ليصل إلى 24% بحلول نهاية 2025، ثم 12% بحلول نهاية 2026.

وأكدت موديز أن الإصلاحات الهيكلية التي بدأت الحكومة التركية بتنفيذها، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على واردات الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، تسهم في زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

لكن في المقابل، نبهت الوكالة إلى أن استمرار انخفاض الاحتياطات من العملات الأجنبية يبقى نقطة ضعف رئيسية في الاقتصاد التركي، ويعرض البلاد لمخاطر محتملة في حال حدوث اضطراب مفاجئ في ميزان المدفوعات.