هيئة تنظيم الاتصالات القطرية تُطلق استشارة عامة

الدوحة – مباشر: أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات القطرية استشارة عامة بشأن المرحلة الحالية من مراجعة تعريف السوق وتعيين الهيمنة، والتي تأتي ضمن المراجعة والتحديث الشامل لإطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للفترة 2024–2026.

وتشمل مراجعة إطار المنافسة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كلاً من الجانب الوقائي (الاستباقي) من خلال مراجعة تعريف السوق وتعيين الهيمنة، والجانب العلاجي (اللاحق) من خلال تحديث سياسة المنافسة، وفق بيان للهيئة اليوم الاثنين.

ويعكس هذان العنصران التزام الهيئة بضمان بيئة تنظيمية تتسم بالعدالة والشفافية، تُعزز المنافسة وتحمي المستهلكين وتدعم النمو الرقمي المستدام.

وتركّز الاستشارة الحالية على تحديث المنهجية الخاصة بتعريف السوق، وتقييم قائمة الأسواق المرشحة والأسواق ذات الصلة التي قد تستدعي تدخلاً تنظيمياً.

وتتضمّن المنهجية المُحدَّثة تقييمات مستقبلية للعوامل غير السعرية وجودة الخدمات، إلى جانب مراعاة التطورات التقنية المتسارعة.

كما تستجيب للتغيّرات العالمية مثل تقارب الأسواق، وتكامل الخدمات الرقمية، والتوجّه نحو الجيل القادم من الاتصال، بما يعزّز دور الهيئة في مواءمة الممارسات التنظيمية مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، ويدعم الأهداف الاستراتيجية الرقمية للدولة.

وتأتي هذه المراجعة استجابةً لتوجهات السوق العالمية والتطورات التقنية، وتتماشى مع التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والمساءلة، وضمان بيئة تنظيمية عادلة تدعم الابتكار وتحفّز النمو المستدام في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنسجم مع استراتيجية الهيئة، وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والأجندة الرقمية الوطنية 2030.

وخلال المرحلة المقبلة من مراجعة تعريف السوق وتعيين الهيمنة، والمقررة لعام 2026، ستُجري الهيئة استشارة إضافية تركّز على تعيين الهيمنة وفرض التدابير التنظيمية في الأسواق ذات الصلة التي تم تحديدها خلال هذه العملية.

ويُسهم هذا النهج المرحلي في إرساء بيئة تنظيمية تستند على الأدلة والحقائق، وتستجيب للتطورات التقنية ومتطلبات السوق المتغيرة.