وزارة التجارة.. مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار

 الدوحة - لوسيل

ركزت وزار التجارة والصناعة على تعزيز التنوع الاقتصادي وتطوير القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والابتكارفي إطار تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 2030)، التي تمثل مرحلة جديدة من التنمية والتطوير ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

وتضمنت جهود الوزارة خلال عام 2024، العمل على مجموعة من المشاريع الحيوية والمبادرات التي تسهم في تحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 4%، للناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية حتى عام 2030، كما تم التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، بالإضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة قطر، لتصل قيمتها إلى 100 مليار دولار (تراكمي) بحلول عام 2030.

وفي إطار دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد الوطني، أولت وزارة التجارة والصناعة القطاع الصناعي اهتماما كبيرا، حيث وضعت استراتيجية الصناعات التحويلية 2024 -2030، التي تهدف إلى تعزيز قدرات هذا القطاع ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي بالدولة، والعمل على زيادة القيمة المضافة في الصناعة التحويلية، إلى حوالي 70.5 مليار ريال بحلول 2030 بمعدل نمو سنوي 3.4 بالمئة.

تعزيز الاستثمار

كما تهدف الاستراتيجية إلى زيادة الصادرات الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار ليصل إلى أكثر من 326 مليار ريال بحلول 2030، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى حوالي 35.6 مليار ريال، ورفع تصنيف قطر لتكون ضمن أفضل 40 دولة في مؤشر التنافسية الصناعية، وتسريع التحول نحو الصناعات التحولية الذكية، والصناعات القائمة على المعرفة.

ومن أبرز إنجازات الوزارة خلال العام 2024، طرح فرص استثمارية بقيمة 2.3 مليار ريال في قطاعات حيوية مثل البلاستيك والألومنيوم، وذلك ضمن مشاركتها في ملتقى المشتريات الحكومية، مما يسهم في دعم التنوع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

كما تعاونت الوزارة مع هيئة الأشغال العامة (أشغال) ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، لدعم توقيع عقد الحزمة الثانية من برنامج تطوير المدارس القطرية بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء 14 مدرسة حديثة قادرة على توفير تعليم عالي الجودة لأكثر من 10 آلاف طالب بحلول العام الدراسي (2025 -2026 ) كما تم تخصيص أراض لبناء وتشغيل مدارس خاصة بمنطقة الوكير بالتعاون مع الجهات المعنية.

وواصلت الوزارة جهودها لدعم القطاع الخاص خلال عام 2024، حيث أطلقت عدة مبادرات من بينها، برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يمتد حتى نهاية عام 2026، ويهدف إلى تحديد المشاريع المناسبة للتنفيذ بنظام الشراكة في قطاعات مختلفة مثل الصحة، والسياحة. ويشمل البرنامج إطلاق منصة إلكترونية لتوضيح آلية العمل بقانون الشراكة، وتوفير قاعدة بيانات تروج للمشاريع الاستثمارية، كما يسعى لتعزيز مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تدابير تحفيزية مثل تخصيص نسب محددة من المشاريع الكبرى لتنفيذها عبر هذه الشركات.

إضافة إلى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف بمنطقتي الوكرة والوكير، والذي يتضمن تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة لمعالجة تخدم المنطقة بمساحة تبلغ 15 كيلومترا مربعا، ويتم تطوير المحطة على مراحل حتى عام 2045.

هذا إلى جانب تشغيل الصوامع الاستراتيجية في ميناء حمد والتي تشمل تخزين ومعالجة سلع أساسية كالأرز والسكر والزيت، ويهدف المشروع إلى دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتحقيق عائد اقتصادي عبر استخدامها كمركز تجاري رئيسي في المنطقة.

دعم قطاع الأعمال

وحرصت وزارة التجارة والصناعة على دعم قطاع الأعمال في الدولة وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة له، كونه من أهم ركائز سياسة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإطلاق العديد من المبادرات الإلكترونية، أبرزها: منصة قاعدة السجل الاقتصادي الموحد، التي تتيح المعلومات الأساسية عن المستفيدين الحقيقيين لجهات إنفاذ القانون والسلطات المختصة، وأتمتة الخدمات وتشمل إصدار شهادات لمن يهمه الأمر ، وتقديم خدمات الوكلاء التجاريين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وتفعيل برنامج الشكاوى.

كما تم فتح التسجيل في الأنشطة التجارية للمستثمرين الخليجيين لتعزيز وجذب الاستثمارات، وتفعيل برنامج الدفع الإلكتروني ويتيح تحصيل رسوم المعاملات إلكترونيا مع إصدار إيصالات بأرقام مسلسلة. بالإضافة إلى ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم (60) للعام 2024، الذي خفض رسوم بعض الخدمات بنسبة تجاوزت 90% بما في ذلك رسوم خدمات السجل التجاري والرخص التجارية، بهدف دعم المشاريع الوطنية والأجنبية، وتعزيز بيئة الأعمال وزيادة تنافسية رواد الأعمال، وتسهيل تأسيس الشركات وتشجيع إطلاق المشاريع الجديدة.

واستمرارا في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع الخاص، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية خدمة تجديد وتعديل خدمة قيد المنشأة عبر منصة خدمات النافذة الواحدة، وتهدف هذه الخدمة إلى تسريع إجراءات رواد الأعمال والشركات، ويسمح للشركات بالحصول على قيد منشأة تلقائيا بمجرد تجديد الرخصة التجارية والسجل التجاري.

كما اهتمت الوزارة بتمكين المشاريع المنزلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية، حيث ارتفع عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للرخص المنزلية إلى 63 نشاطا، مما دعم إنتاجيتها، ومن أبرز المؤشرات الإيجابية لعام 2024 (يناير نوفمبر): إصدار 12,573 سجلا رئيسيا، و19,632 رخصة تجارية. وإصدار 2,847 سجلا فرعيا و 1,425 رخصة منزلية وإصدار 35 رخصة للوكالات التجارية.

وفي سياق متصل، حرصت الوزارة على تسهيل عمل الشركات من خلال عدة مبادرات، أبرزها: التعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي، لإطلاق مبادرة توزيع الأرباح المرحلية في الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة قطر، وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات لتمكين توزيع الأرباح نصف أو ربع السنوية. كما تم إنشاء قاعدة بيانات متخصصة للشركات المساهمة العامة والخاصة وصناديق الاستثمار، تتيح سهولة الوصول إلى بياناتها عبر منصة متخصصة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في الدولة.

وفي إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، بذلت الوزارة جهودا بارزة تمثلت في إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) لتوفير الوصول إلى معلومات تكنولوجية عالية وخدمات مبتكرة، مما يدعم المبتكرين في استحداث حقوقهم الفكرية وحمايتها وإدارتها.

كما فعلت الوزارة قاعدة بيانات العلامات التجارية التي تديرها (WIPO) للنشر عن العلامات التجارية المسجلة في دولة قطر ومشاركتها مع دول أخرى. وضمن هذا الإطار، أطلقت الوزارة نظام التفتيش الإلكتروني الذي يوفر بيانات شاملة عن المنشآت التجارية، وقامت بترقية نظام إدارة الملكية الفكرية (IPAS3.11) إلى ( IPAS 3.61) مما يسهل فحص الطلبات واستقبال طلبات بروتوكول مدريد لتسجيل العلامات التجارية.

كذلك أبرمت الوزارة عددا من الاتفاقيات لتعزيز حماية الملكية الفكرية، منها مذكرة تفاهم مع فرنسا، وأخرى مع كوريا وثالثة مع السعودية لتعزيز التعاون في مجال براءات الاختراع وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية، حيث تم تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كمكتب بحث وفحص دولي.

كما انضمت دولة قطر إلى برتوكول مدريد، الذي يتيح حماية العلامة التجارية دوليا من خلال تسجيل موحد، واعتمد مجلس الوزراء لائحة الرسوم والنماذج الصناعية، تعزيزا للإطار القانوني لحماية هذه الحقوق، في إطار القانون رقم 10 لسنة 2020 بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية.

دعم بيئة الأعمال

كذلك حرصت وزارة التجارة والصناعة على تطوير خدماتها الإلكترونية لدعم بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث شهدت منصة النافذة الواحدة تطورا ملحوظا، مع استكمال الربط مع الجهات الحكومية والهيئات المعنية بقطاع الأعمال، وإطلاق نسختها المحدثة التي تقدم ميزات جديدة، حيث توفر تجربة سهلة وسريعة للمستثمرين للاستفادة من خدماتها على مدار الساعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتقدم المنصة أكثر من 30 خدمة رئيسية تشمل 149 خدمة فرعية، مع الربط مع 17 جهة مختلفة في الدولة، بالإضافة إلى توافر خدمة التوقيع الإلكتروني. ومنذ بداية عام 2024 وحتى أكتوبر، تم إصدار 503,122 معاملة عبر المنصة، مما يعكس دورها كوجهة رئيسية لاستكمال المعاملات الاستثمارية والتجارية والصناعية.

وتواصل الوزارة جهودها الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030 للتنوع الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وكالة ترويج الاستثمار وبنك قطر للتنمية، وتضمنت هذه الجهود تبني أفضل الممارسات العالمية في جذب الاستثمار، وتحديد الفرص الاستثمارية في الأسواق المستهدفة، وتقديم الدعم للمستثمرين، ودعم المصدرين القطريين وتسويق بيئة الاستثمار في قطر.

كما نجح مركز استثمر في قطر في تقليص مدة إصدار السجل التجاري من 60 يوما إلى 7 أيام، وأتمتة الخدمات لتسريع الإجراءات وتحسين جودتها، علاوة على اعتماد إصدار موافقة الاستثمار إلكترونيا بدلا من الموافقة الورقية، وزيادة عدد الأنشطة التجارية المسموح بها للمستثمر. وأطلقت الوزارة أيضا بوابة المصدرين التي تسهل تقديم الخدمات وإصدار الشهادات اللازمة للتصدير، كما تتيح استخراج شهادة المنشأة لدعم الشركات المحلية المصنعة لتمكينها من تصدير منتجاتها. وسعت الوزارة لتوسيع نطاق الصادرات من خلال شراكات تكاملية مع الإمارات، والمغرب، والبحرين، والأردن، إضافة إلى إزالة المعوقات أمام التجارة مع السعودية.

وفي مجال حماية المنافسة، واصلت الوزارة جهودها لترسيخ المنافسة العادلة، حيث تم في هذا الإطار الانتهاء من صياغة تشريع جديد لتنظيم المنافسة في قطر، بما يشمل إعداد مشروع قانون ولائحة تنفيذية وجهاز متخصص لضمان بيئة استثمارية متوازنة.

ضبط الأسواق والأنشطة التجارية

أما على صعيد حماية حقوق المستهلك، فقد كثفت الوزارة حملاتها التفتيشية لضبط الأسواق والأنشطة التجارية، وضمان استقرار الأسعار، والكشف عن أي تجاوزات تمس المستهلكين، كما قامت بتيسير إجراءات منح التراخيص لعروض التخفيضات للمنشآت الفندقية والسياحية والتجارية، مع تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات، وأسهمت هذه الجهود في تحقيق المخزون المستهدف من المواد التموينية والأعلاف بنسبة 100% في أكتوبر 2024، بما يعكس نجاح استراتيجية إدارة المخزون.

وقد عملت وزارة التجارة والصناعة على تعزيز الانفتاح الاقتصادي لدولة قطر، وتوطيد علاقاتها الدولية، من خلال تمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية وتنظيم فعاليات محلية، شملت الجهود تعزيز الشراكات الاستراتيجية على المستويين التجاري والاستثماري عبر إبرام اتفاقيات ثنائية والمشاركة في مؤتمرات دولية بارزة.

وفي إطار جهودها لتعزيز التعاون الدولي، نظمت الوزارة العديد من الفعاليات، مثل الاجتماعات الوزارية للجنتي التعاون التجاري والصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمنتدى الاقتصادي القطري الفرنسي، ومنتدى الأعمال قطر نيجيريا، وأعمال الطاولة المستديرة للأعمال قطر فنلندا، والدورة الأولى للجنة القطرية التشيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والدورة الأولى للجنة القطرية - الأوزبكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني.

وتؤكد هذه الإنجازات التزام وزارة التجارة والصناعة بدورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.