وزير التجارة: توسيع الفرص الاستثمارية بالبورصة

رصد استمرار ثقة المستثمرين بالآفاق الاقتصادية المستقبلية لقطر

قال سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر إن عام 2025 شهد تقدماً جديداً في سوق رأس المال بدولة قطر، وواصلت بورصة قطر تعزيز دورها في دعم التنويع الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام على الرغم من التطورات الإقليمية والعالمية المتسارعة.

وأكّد سعادته في كلمته التقديمية للتقرير السنوي لبورصة قطر أن السوق أظهر درجة عالية من المرونة، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية الوطنية واستمرار ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية المستقبلية طويلة الأمد لدولة قطر كما حافظت أنشطة التداول على زخمها، مع استمرار بورصة قطر في تعزيز آليات الوصول إلى السوق واستكشاف الأسعار.

وشدَّد سعادته على مواصلة بورصة قطر تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية في عام 2025 الهادفة إلى تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع قاعدة الفرص الاستثمارية، وتطوير منظومة السوق بشكل متكامل. كما عززت البورصة تعاونها الوثيق مع الجهات التنظيمية والشركات المدرجة ومختلف المشاركين في السوق، بما يدعم ترسيخ سوق يتمتع بالكفاءة والشفافية ويتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

وتابع سعادة الوزير قائلاً: تضطلع أسواق رأس المال بدور محوري في تحفيز الاستثمار، ودعم نمو الشركات، وتمكين خلق الثروات على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، تؤكد بورصة قطر التزامها بمواصلة تعزيز دور السوق في دعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، والإسهام في دفع مسيرة التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني وفي إطار تطلعها إلى المستقبل، ستواصل البورصة تركيزها على تعميق السوق، وتعزيز مشاركة المستثمرين، وإطلاق مبادرات تدعم تطوير سوق مستدام وقادر على تحقيق النمو على المدى الطويل.

ووفقا للتقرير السنوي استكملت بورصة قطر بنهاية عام 2025، إعداد مسار استراتيجي جديد يهدف إلى توجيه مسيرتها في المرحلة المقبلة من التطور. وترتكز هذه الاستراتيجية على طموح واضح يتمثل في بناء سوق رأس مال يؤدي دورًا أكبر في دعم التنويع الاقتصادي في دولة قطر، ويمكّن الشركات من الوصول إلى التمويل بكفاءة أعلى، ويمنح المستثمرين مجموعة أوسع وأكثر ديناميكية من الفرص الاستثمارية.

وترتكز الاستراتيجية على فكرة بسيطة وهي : لكي ينمو السوق بشكل مستدام وذي أثر، يجب أن يصبح أكثر عمقًا وتنوعا وسهولة في الوصول، وارتباطًا بالأسواق العالمية ويعني ذلك تعزيز السيولة، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية المتاحة للمستثمرين، وتقوية المنظومة الداعمة للسوق، وضمان استمرار حضور دولة قطر وتعزيز مكانتها لدى رؤوس الأموال الإقليمية والعالمية كما تدرك الاستراتيجية أن البورصة الحديثة لا يمكن أن تعتمد على نشاط السوق وحده، بل يتطلب النمو بنية تحتية قوية، وأطر حوكمة واضحة، وتقنيات فعالة، ومؤسسة تتمتع بجاهزية تشغيلية قادرة على مواكبة متطلبات سوق أكثر تطورًا وترتكز الاستراتيجية كذلك على مواصلة بناء القدرات المؤسسية اللازمة لتحقيق هذه الطموحات بكفاءة وثبات.

وعلى المستوى الوطني، وضعت دولة قطر طموحًا واضحًا يتمثل في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي من خلال تحفيز رؤوس الأموال الخاصة، وتعزيز الاستثمار، ودعم النمو المستدام على المدى الطويل واستجابةً لذلك، يجري إعادة تشكيل القطاع المالي ليؤدي دورًا محفزًا – أكثر حداثة ومرونة وترابطًا على المستوى العالمي – بما يمكنه من دعم المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية، وكذلك ترسم استراتيجية بورصة قطر 2030 مسار تطور أسواق رأس المال في دولة قطر، عبر تعزيز مستويات السيولة، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية، وترسيخ دور البورصة كأحد المرتكزات الرئيسية للتنمية الوطنية.

وتستهدف بورصة قطر توسيع نطاق المنتجات عبر الأسواق العامة والخاصة، وتنويع فئات الأصول، وبناء قدرات قابلة للتوسع مع توسيع وتنويع الإدراجات، وتعزيز البنية التحتية، وتعميق نشاط السوق إلى جانب الاستمرار في الشراكات وتعزيز الحضور الدولي من خلال تعزيز المكانة العالمية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق الدولية، وترسيخ موقع السوق كمركز إقليمي موثوق، وتطوير فئات الأصول، وبناء قدرات مؤسسية قابلة للتوسع وتطوير منظومة السوق من خلال تعزيز قدرات المشاركين في السوق، وتعميق أطر التعاون بين مختلف الجهات المحلية ذات الصلة.

وتسعى البورصة إلى توسيع نطاق الإدراجات حيث تكتسب أسواق رأس المال جاذبيتها عندما تتوافر فرص استثمارية نوعية، وتنساب حركة رؤوس الأموال بكفاءة. ويساهم تعزيز الإدراجات في توسيع عمق السوق ومرونته من خلال توسيع نطاق الإدراجات وتنويعها، ورفع مستويات السيولة، وزيادة نسبة الأسهم الحرة، والارتقاء بتجربة المُصدرين والمستثمرين.

ويتطلب ذلك أيضاً تعزيز الشراكات مع الأسواق والمؤسسات المالية الدولية، وتوسيع حضور بورصة قطر على الساحة العالمية، بما يسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتنويع قاعدة المستثمرين، ورفع جاذبية السوق للمُصدرين المحليين والدوليين ويتمثل الهدف في ترسيخ مكانة بورصة قطر كسوق يتمتع ليس فقط بسهولة الوصول، بل بجاذبية استثمارية متكاملة، وبيئة قادرة على توفير فرص متنوعة للمستثمرين ودعم الشركات الراغبة في الوصول إلى رأس المال.

وتخطط البورصة لتنويع المنتجات وتطوير منظومة السوق حيث لم يعد المستثمرون اليوم يكتفون بمسار واحد للوصول إلى السوق، بل يتطلعون إلى مزيد من التنوع والمرونة، وإلى منتجات تدعم استراتيجيات استثمارية متعددة. وتستهدف بورصة قطر الأسواق العامة والخاصة، من خلال استحداث فئات أصول جديدة، وتطوير أدوات مالية مبتكرة، وتعزيز قدرات قابلة للتوسع، بما يمكّن البورصة من دعم منظومة استثمارية أكثر شمولًا وتكاملًا وتعتمد قوة البورصة على قوة منظومتها المتكاملة؛ ولذلك فإن تنويع المنتجات وتطوير منظومة السوق يستدعي تعزيز قدرات مختلف المشاركين، وتوثيق التعاون مع الجهات المعنية، ودعم منظومة أكثر كفاءة وترابطًا وتطورًا. ويتمثل الهدف في ضمان استمرارية نمو السوق، ليس فقط على مستوى بورصة قطر، بل على مستوى منظومة أسواق رأس المال ككل. ولدعم تنفيذ هذه الأولويات بكفاءة، ترتكز استراتيجية بورصة قطر على مجموعة من البرامج التمكينية الهادفة إلى تعزيز القدرات الداخلية لبورصة قطر. وتضمن هذه الركائز توافر الكفاءات البشرية، والأنظمة المتطورة، وأطر الحوكمة اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية وفق أعلى المعايير، مع تعزيز القدرة على التكيف بكفاءة مع التطورات المتسارعة في السوق.

وتسعى بورصة قطر إلى تحقيق التميز المؤسسي حيث تتطلب السوق القوية مؤسسة قوية تدعمها وهو ما يتطلب تعزيز القدرات التنظيمية لبورصة قطر من خلال تطوير الكفاءات البشرية، وتحديث الهياكل والسياسات، وتعزيز مستويات التفاعل داخل المؤسسة وفي هذا الإطار تستهدف بورصة قطر بناء بيئة عمل عالية الأداء تدعم ثقافة التميز، وتوفر المرونة والجاهزية اللازمتين لتنفيذ استراتيجية بورصة قطر 2030.

وفي المقابل تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في مستقبل أسواق رأس المال ولذلك تستهدف البورصة تحديث بنيتها التحتية، ورقمنة العمليات الرئيسية، وتعزيز قدرات اتخاذ القرار القائمة على البيانات ومن خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وقابلية التوسع والابتكار، تسعى البورصة إلى دعم بيئة سوق أكثر سرعة ومرونة، وأكثر قدرة على تلبية احتياجات المستثمرين والمشاركين في السوق.

ومع تزايد تطور الأسواق، تزداد أهمية الحوكمة. ولذلك تركز بورصة قطر على تعزيز أطر الحوكمة من خلال تطوير هياكل اللجان، وتوضيح الأدوار والمسؤوليات، وتعزيز آليات الرقابة ومن خلال تعزيز الحوكمة تضمن البورصة تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وخلال عام 2025، واصلت بورصة قطر دعم أنشطة جمع رؤوس الأموال عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والصكوك. وأسهمت هذه العمليات في تمكين الشركات من الوصول إلى مصادر تمويل طويلة الأجل، كما وفرت للمستثمرين فرصًا أوسع لتنويع محافظهم الاستثمارية عبر مختلف الأدوات والقطاعات.

ومع استمرار نمو الاقتصاد القطري وتطور احتياجات الشركات والمستثمرين، تواصل البورصة تطوير منظومة إدراج متكاملة تستوعب الإدراجات المستقبلية وتدعم أنشطة أسواق رأس المال. ومن خلال التعاون مع المُصدرين والمستشارين والمشاركين في السوق، تعمل بورصة قطر على توفير منصة فعالة تربط احتياجات الشركات التمويلية بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.

وتمثل البنية التحتية الموثوقة عنصرًا أساسيًا في تعزيز كفاءة السوق وثقة المستثمرين. وخلال عام 2025، حافظت بورصة قطر على استمرارية عمليات السوق دون انقطاع، بما ضمن للمستثمرين وصولًا مستمرًا إلى التداول وبيانات السوق وآليات اكتشاف الأسعار.

وتعمل البورصة ضمن منظومة متكاملة لأسواق رأس المال، تضم هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها الجهة التنظيمية، وشركة إيداع لتقديم خدمات التقاص والتسوية، إلى جانب شركات الوساطة المرخصة التي توفر الوصول إلى التداول. ويسهم هذا التكامل في رفع كفاءة وشفافية عمليات التداول والتقاص والتسوية، ويشكل أساسًا متينًا للبنية التحتية لسوق رأس المال في دولة قطر، بما يدعم استقرار السوق ويعزز قدرة المستثمرين على المشاركة بثقة في مختلف الظروف السوقية.

وتُعد مشاركة المستثمرين عنصرًا أساسيًا في تطوير السوق وتعزيز جاذبيته. وخلال عام 2025، واصلت بورصة قطر توسيع نطاق تفاعلها مع المستثمرين المحليين والدوليين، في إطار جهودها لتنمية قاعدة المستثمرين وتعزيز الحضور العالمي لسوق رأس المال القطري.

وخلال عام 2025 حرصت البورصة على بناء حوار مستمر مع مديري الأصول العالميين والمؤسسات المالية والوسطاء، إلى جانب مشاركتها في مؤتمرات المستثمرين الإقليمية والدولية. وأسهمت هذه الجهود في تعزيز معرفة المستثمرين ببيئة الأعمال في دولة قطر، وأطر الحوكمة، وآفاق النمو الاقتصادي والاستثماري على المدى الطويل.

كما نظمت بورصة قطر جولات ترويجية في عدد من المراكز المالية العالمية الرئيسية، من بينها لندن ونيويورك، جمعت ممثلي كبرى الشركات المدرجة مع المستثمرين المؤسسيين الدوليين. وأسهمت هذه الجولات في تعزيز الحضور الدولي للسوق، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع المستثمرين العالميين، وبناء علاقات استراتيجية طويلة الأجل تدعم تدفقات الاستثمار وتزيد من جاذبية السوق القطري.